إلزام الجمعيات التعاونية بقوائم مالية سنوية ومهلة لتصحيح الأوضاع

وضع نظام التعاونيَّات الجديد، إطارًا متكاملًا للحوكمة والإدارة والموارد والرقابة الماليَّة، مع إلزام التعاونيَّات القائمة بتعديل أوضاعها ولوائحها خلال 12 شهرًا من نفاذ النظام، الذي وافق عليه مجلسُ الوزراء الأسبوع الماضي. ويمنح النظامُ وزارةَ الموارد البشريَّة والتنمية الاجتماعيَّة صلاحياتٍ واسعةً في الرِّقابة والإشراف، تشمل فحص أعمال التعاونيَّات وحساباتها، ووقف القرارات المخالفة للنظام أو لائحته التنفيذيَّة. وفي حال رصد مخالفة، تُمنح التعاونيَّة مهلةً لا تتجاوز 30 يومًا لإزالتها، ومعالجة

সূত্র: মূল সংবাদসূত্র